طبق گزارش دریافتی هویت بازداشت شدگان بە شرح زیر است:
١: پژمان فاتحی اهل کامیاران
٢: وفا آذربار اهل بوکان
٣: محسن مظلوم اهل مهاباد
٤: محمد فرامرزی (هژیر)  اهل دهگلان

ضمن پیگیری مکرر خانوادە بازداشت شدگان، تاکنون خبری از مکان و وضعیت نگهداری آنها در دسترس نیست و از داشتن تمام حقوق اولیە خود محرومند.

همچنین «وزات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» شنبە اول مرداد با انتشار اطلاعیەای از بازداشت یک تیم ١٠ نفرە کە گویا بە قصد همکاری با کشور اسرائیل جهت آنچە اقدام خرابکارانە عنوان شدە است خبر داد و بعد از آن نیز در  روز ٥ مرداد با انتشار اعلامیە ای اعضای آن تیم را بە حزب کومەلە کردستان ایران و بە همکاری اسرائیل نسبت داد.

حزب کومەلە کُردستان ایران پنج‌شنبه ٦ مرداد در اطلاعیه‌ای، ضمن اشاره به تناقض‌های موجود در میان خبرها و تفاوت‌های فاحش در اظهارات مقامات و ارگان‌های امنیتی حکومت ایران، آن را «سناریوی ادعایی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی» خواند و اتهامات مطرح شده علیه این حزب را «دور از واقعیت و جعلی» خواند. همچنین بە گفتە «عبداللە آذربار عضو دفتر سیاسی حزب کومەلە» این اعضا غیر مسلح بودە و جهت فعالیت «سیاسی-تشکیلاتی» بە داخل کردستان ایران اعزام شدە بودند.
در روز ٧ مرداد نیز «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» در یک اطلاعیە متناقض بە اطلاعیە وزارت اطلاعات از بازداشت یک تیم ٥ نفرە وابستە بە آنچە «گروه های تجزیە طلب» عنوان کردە است گزارش داد، کە هدف آنها اقدامات خرابکارانە در جهت همکاری با کشور «اسرائیل» دانست.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران نیز، با انتشار اطلاعیە ای، اتهامات نهاد های امنیتی را بی پایە و اساس دانست و در بخشی از اطلاعیە خود نوشت: «افترا زدن و متهم کردن هر صدای آزاد و هر روند مبارز در کردستان به ارتباط با کشورهای بیگانه، یکی از اصلی ترین سیاستهای جمهوری اسلامی بوده و در مدت حاکمیت خویش بارها احزاب کردستان ایران و جنبش برحق ملت کرد را به "عوامل بیگانه" و "هم پیمان امریکا و اسراییل" و... متهم کرده است.»
لازم بە ذکر است؛ از آنجا کە رفتار جمهوری اسلامی ایران در رابطە با بازداشت شدگان آشکار است، و هموارە با توسل بە شکنجە بە اعتراف گیری های اجباری می انجامد، «سازمان حقوق بشری هانا» نگرانی عمیق خود را در این رابطە پس از انتشار اطلاعیە اول حزب کومەلە، ابراز کرد.

از همین طریق بار دیگر از سازمان های حقوق بشری و نهاد های  بین المللی خواهانیم کە نظارت دقیقی در مورد پروندە بازداشت این فعالین سیاسی داشتە باشند و انتظار داریم کە با دخالت نهاد های حقوق بشری این پروندە رویە عادلانەای را طی کند.