متعاقبا رسانە های حکومتی جمهوری اسلامی ایران با استناد به گزارش «وزارت اطلاعات ایران» در این رابطه، خبر بازداشت تیمی از اعضای «کومەلە» را منتشر کردند. این رسانەها در ابتدا با نشر خبرهای متناقض در مورد محل دستگیری و طبق روال همیشگی جهت تشویش اذهان عمومی، بازداشت این فعالان سیاسی را عملیات خرابکارانە و تروریستی نامیده و ھمزمان احزاب کوردستانی را بە همکاری با اسرائیل جهت عملیات تروریستی متهم کردەاند. 
طی این مدت کە بیش از ٨٠ روز از بازداشت این چهار پیشمرگ کومەلە میگذرد، جمهوری اسلامی هیچ گونە اطلاعی در مورد محل بازداشت و شرایط زندان بە خانوادە و بستگان این دستگیر شدەگان ندادە و حتی از حق داشتن وکیل هم محروم بودند . در این مدت دو ماه و بیست روز،  خانوادەهای دستگیر شدەگان تلاش کردەاند کە خبری از فرزندانشان پیدا کنند و بە همە مراکز دولتی در شهرهای ارومیە، مهاباد، بوکان سنندج و کرمانشاە مراجعە کردند و هربار ضمن اینکە با آنها بسیار بد رفتاری و توهین شدە هیچ گونە اطلاعاتی در مورد دستگیر شدەگان دریافت نکردند.  
جمهوری اسلامی روز چهارشنبە ١٢ اکتبر فیلم اعتراف اجباری این چهار زندانی سیاسی را پخش کرد و در این فیلم مدعی شدە کە آنها «قصد انفجار در یکی از کارخانه‌های هواپیماسازی اصفهان را داشته‌اند». اما حزب کومەله کردستان ایران در تاریخ ١٣ اکتبر ٢٠٢٢ طی بیانیەای این ادعا و اتهامات جمهوری اسلامی در مورد اعضای خود را قویا  رد کرده و آن را دستاویزی برای سرکوب هرچه بیشتر کردستان و مبارزات مردم بویژە در این روزها  کە اعتراضات گسترده در کردستان و ایران در جریان است، دانسته است. 
سازمان حقوق بشری هانا پیشتر در مورد ناپدیدی قهری، بی خبری از سرنوشت این زندانیان، احتمال شکنجە و اعتراف اجباری هشدار دادە بود و با توجە بە سوابق جمهوری اسلامی در این مورد، چنین سناریویی را پیشبینی کردە بود . 
اعتراف اجباری نوعی شکنجه محسوب می‌شود که طی اجرای آن، حقوق اولیه فرد به عنوان یک انسان و یک زندانی سلب می‌شود.
از سوی دیگر، نگهداری متهم در بازداشت موقت آن هم بدون اطلاع به خانواده یکی دیگر از موارد نقض حقوق زندانی است.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اسفند ۱۳۹۸ در گزارش خود اعلام کرد که بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ در ایران برای اعتراف اجباری، تحت شکنجه قرار می‌گیرند و از این موضوع ابراز نگرانی کرده بود.

بر اساس همین اصل ۳۸ قانون اساسی، کسی که از این اصل تخلف کند -یعنی بازجوها و ماموران امنیتی- طبق قانون مجازات خواهد شد. اما در جمهوری اسلامی با وجود اینکه حتی در مواردی که پذیرفته‌اند اعتراف اجباری تحت شکنجه انجام شده، اما فرد خاطی به هیچ عنوان در برابر قانون و عدالت قرار نگرفته است.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.»
همچنین در ماده ۱۰ این اعلامیه نیز چنین آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه او، به حقوق و تکالیف او رسیدگی کند
مطابق با مفاد كنوانسيون منع شكنجه، انجام هر فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد، شکنجه محسوب می‌شود و هرگونه اعترافی تحت این شرایط بی‌اعتبار است.
در حال حاضر جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از بازداشت شدەگان از جملە؛ فعالین صنفی معلمان، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، کولبران، زنان معترض به حجاب اجباری، خانواده‌های دادخواه آبان و حتی شهروندان خارجی پروندەهای امنیتی درست میکند و اتهامات واهی از جملە ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای خارجی را بە انها وارد میکند و برای هرکدام سناریویی میسازد و آنها را ناچار بە اعترافات تلویزیونی میکند.
 سازمان حقوق بشری هانا از کلیە نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهد کە این پروندە سازیهای امنیتی و سناریوسازیها و اعترافات اجباری علیە زندانیان سیاسی و فعالین مدنی و در این مورد مشخص چهار عضو دستگیر شدە حزب کومەلە کردستان ایران را محکوم کنند و جمهوری اسلامی را پایبند بە رعایت میثاقهای شناختە شدە جهانی حقوق بشر بدانند.

سازمان حقوق بشری هانا
١٥ اکتبر ٢٠٢٢