بعد از به حاکمیت رسیدن جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی موج جدیدی از خشونت علیه مخالفین؛ تودەهای مختلف فکری و سیاسی و اقلیت های دینی آغاز شد که اعدام به یکی از اصلی ترین ابزارهای سرکوب در دستان دیکتاتور تبدیل شد. بعد از انقلاب و اوج گرفتن خشونتها و سرکوب مخالفین و معترضین، آیت اللە خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی به صورت پیاپی در چندین سخنرانی آنها را «کفار مرتجع و توطئه‌ گر» نامید و نهایتا در ۲۸مرداد ۱۳۵۸ آقای خمینی به صورت مستقیم فرمان جهاد در کردستان را صادر کرد. صادق خلخالی قاضی شرع و فرستاده خمینی در کردستان با اعدام ۹ نفر از جمله دو عضو یک خانواده به اتهام «شرکت در وقایع مریوان و محاربه با رسول خدا» فصل جدیدی از اعدام ها را در کردستان آغاز کرد.

اعدام های دهه ۶۰ خلخالی در کردستان عمدتا در دادگاەهای ۵ یا ۱۰ دقیقه ای بدون حق دفاع؛ ارائه مدرک و داشتن وکیل با اتهام محاربه اجرا میشد. خلخالی خود در مورد عدالت در دادگاه هایش گفته بود: «نگران فرزندانتان نباشید اگر بی گناه باشند به بهشت می‌روند.» بە این ترتیب جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت از ابزار اعدام استفادە کردە و هزینەای آنچنانی برای اعدامها متحمل نشدە. اعدام ها در جمهوری اسلامی به صورت مداوم وجود داشته و دارد؛ تصور می شود ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت را در دنیا دارا باشد، بنا بە گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ٢٠٢٣ ایران بیشترین تعداد اعدام را در سراسر دنیا اجرا کردە و بە این ترتیب در صدر جدول کشورهای اعدام کنندە قرار گرفت.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام در مناطق اتنیکی بسیار چشمگیر است. عفو بین الملل در گزارشی تایید میکند کە در سال ٢٠٢٣، در بلوچستان ١٧٢ نفر از جملە شش زن اعدام شدە اند . همچنین بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هانا از اکتبر ٢٠٢٣ تا اکتبر ٢٠٢٤ در استانهای کردستان ١٢٣ نفر اعدام شدەاند کە ١٦ نفر از این تعداد بە جرم محاربە اعدام شدەاند.

با توجه به گزارش های دریافتی سازمان حقوق بشری هانا از خانواده های محکومین اعدام در ایران به ویژه کردستان؛ زندانیان محکوم بە اعدام وضعیت وخیمی دارند به طوری که از اساسی ترین نیازهای اولیه انسانی مانند دسترسی به بهداشت و درمان؛ حق داشتن ملاقات و همچنین وکیل مستقل محروم هستند. آنها همچنان زیر آزار و اذیت های جسمی و روحی قرار دارند که این نگرانیها را در رابطه با نقض حقوق بشر در کردستان ایران افزایش می‌دهد.

پس از اعدام چهار فعال سیاسی کورد به نام های محسن مظلوم؛ وفا آذربار؛ هژیر فرامرزی و پژمان فاتحی که با محکومیت جوامع بین الملل و سازمان های حقوق بشری و فعالین سیاسی و مدنی روبرو شد؛ جمهوری اسلامی نه تنها به سرکوب پایان نداد بلکه آنرا گسترش داد به طوری که با استناد به آمار سازمان حقوق بشری هانا تنها در ماه اوت ۲۰۲۴، ۱۲ شهروند کورد از جمله رضا رسایی معترض بازداشت شده در جنبش زن زندگی آزادی اعدام شدند که این مسئله بار دیگر زنگ خطر را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در کردستان ایران به صدا درآورد. علیرغم این گزارش ها نظام جمهوری اسلامی اصرار دارند آمار و ارقامی که سازمان های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر میکنند اغراق شده هستند.

رویداد روز جهانی مبارزه با اعدام سالانه در ۱۰ اکتبر با کمک سازمان های حقوق بشری؛ فعالین سیاسی و مدنی؛ سندیکا ها؛ فعالین صنفی؛ وکلا و احزاب اپوزیسیون در راستای حذف مجازات اعدام در قالب بیانیه؛ راهپیمایی؛ فعالیت های حقوقی در مجامع بین المللی و فعالیت های تبلیغی برگزار میشود.

. سازمان حقوق بشری هانا، ضمن محکوم کردن حکم اعدام، آنرا عملی شنیع ، قتل عمد دولتی؛ گرفتن حق حیات و زندگی از انسان علیرغم مرتکب شدن هر جرمی است و آن را مغایر با کنوانسیونهای حقوق بشر سازمان ملل میداند که هدف مستقیمش مرعوب کردن مردم آن جامعه است جهت اعمال قدرت.

سازمان حقوق بشری هانا

٩ اکتبر ٢٠٢٤