هویت این چهار فعال سیاسی بشرح زیر است
  پژمان فاتحی ۲٩ ساله اهل کامیاران،
وفا آذربار ۲٧ ساله اهل بوکان،
محسن مظلوم ۲٨ساله اهل مهاباد و محمد(هژیر) فرامرزی ۲٩ ساله اهل دهگلان .

جمهوری اسلامی تاکنون دوبار فیلم اعترافات اجباری آنها را در تاریخ  "٢٠ مهر ماە و ١٤ آذر ماە ١٤٠١" منتشر کردە و در این فیلم مدعی شدە کە آنها «قصد انفجار در یکی از صنایع حساس دفاعی در اصفهان را داشتند» کە این ادعاها توسط خانوادە نامبردگان رد شدە و نهادهای بین المللی حقوق بشری اعلام کردەاند کە این چهار نفر زیر شکنجەهای جسمی و روحی وادار بە بازگوکردن چنین سناریوهایی شدند .
در همین راستا سازمان عفو بین الملل نیز نگرانی خود را نسبت بە سرنوشت مبهم این چهار فعال سیاسی  طی نامە ای بە رئیس قوە قضاییە ابراز نمودە بود.
 
اکنون ناپدیدی قهری این زندانیان سیاسی وارد ١٧مین ماە خود شدە و خانوادە های بازداشت شدەگان ضمن پیگیری مستمر هیچگونە اطلاعی از وضعیت این فعالین سیاسی ندارند. 

لازم بە ذکر است در طول مدت ١٧ ماە علاوە بر خانوادەها وکیلشان نیز کە پیگیر وضعیت این چهار زندانی سیاسی بودە، هیچگونە اطلاع و پاسخی دریافت نکردە است بە این دلیل کە وزارت اطلاعات بە وکیل اجازە دسترسی بە پروندە این چهار فعال سیاسی را ندادە است.

 سازمان حقوق بشری هانا عمیقا نگرانی خود را در رابطە با پروندە این چهار فعال سیاسی ابراز داشته و معتقدیم باید مراحل دادرسی این چهار فعال سیاسی طبق اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با نظارت دقیق مجامع بین المللی و نهاد های حقوق بشری انجام گیرد، بازداشت شدەگان دسترسی بە وکیل منتخب خود داشتە باشند، دسترسی کامل بە امکانات پزشکی و درمانی داشتە باشند، خانوادەهای دستگیر شدەگان بتوانند در اسرع وقت با بازداشت شدەگان ملاقات کنند. 
 
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی او گردد.»
همچنین در ماده ۱۰ این اعلامیه نیز چنین آمده است: «هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه او، به حقوق و تکالیف او رسیدگی کند
مطابق با مفاد كنوانسيون منع شكنجه، انجام هر فعل عمدی كه موجب وارد آمدن صدمه شديد يا درد جسمی يا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات يا اقرار از قربانی يا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد، شکنجه محسوب می‌شود و هرگونه اعترافی تحت این شرایط بی‌اعتبار است.
در حال حاضر جمهوری اسلامی برای طیف وسیعی از بازداشت شدەگان از جملە؛ فعالین صنفی معلمان، مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، کولبران، زنان معترض به حجاب اجباری، خانواده‌های دادخواه آبان و حتی شهروندان خارجی پروندەهای امنیتی درست میکند و اتهامات واهی از جملە ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای خارجی را بە انها وارد میکند و برای هرکدام سناریویی میسازد و آنها را ناچار بە اعترافات تلویزیونی میکند.
 سازمان حقوق بشری هانا از کلیە نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهد کە این پروندە سازیهای امنیتی و سناریوسازیها و اعترافات اجباری علیە زندانیان سیاسی و فعالین مدنی و در این مورد مشخص چهار عضو دستگیر شدە حزب کومەلە کردستان ایران را محکوم کنند و جمهوری اسلامی را پایبند بە رعایت میثاقهای شناختە شدە جهانی حقوق بشر بدانند.
سازمان حقوق بشری هانا
٢٢ آذر ماە ١٤٠٢