به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه ۱۲ شهریورماه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند فورا حکم اعدام این شهروند را متوقف کنند.

در بخشی از بیانیه سازمان ملل با اشاره به اعترافات اجباری حیدر قربانی تاکید شده است: در پرونده حیدر قربانی به نظر می‌رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین‌الملل نقض شده است.

همچنین در این بیانیه آمده است: اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران‌کننده است. این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول جلسات محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.

اعضای خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار پیام‌هایی از تمام آزادی‌خواهان ایران و جهان و سازمان‌های حقوق بشری درخواست کردند که از اجرای این حکم خودسرانه و ناعادلانه دادگاه انقلاب سنندج ممانعت به عمل آورند.

اخیرا دادگستری سنندج پس از رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی نظام، حکم صادره را جهت اجرا به بخش اجرای احکام شهرستان کامیاران ارسال کرده است.

آقای حیدر قربانی در مهرماه سال ۱۳۹۵ به همراه دو نفر دیگر بازداشت و به اتهام "بغی" محکوم شد. 

وکیل این زندانی سیاسی تاکید کرده است که هیچ‌یک از مصادیق اتهام بغی در مورد موکلش وجود ندارد
.
برای دریافت متن کامل این بیانیە فایل  پی دی اف را در همین صفحە پیادە کنید